دليل : « 1 » صغرى : اگر وجوب غيرى شرعى به مقدمه‌ى شرعيه تعلّق نگيرد ، لازمه‌اش اين است كه مقدمه‌ى شرعيه ، مقدمه و شرط نباشد ( وجوب غيرى شرعى نسبت به مقدميّت مقدمه و شرطيت شرط ، از قبيل واسطه در ثبوت است . يعنى وجوب سبب مقدميت مقدمه مىشود ) . كبرى : و اللازم باطل ( طهارت ثلاث و امثال آن ، مقدمه و شرط هستند بالضروره ) . نتيجه : فالملزوم مثله . 2 ) گاهى مقدمه ، مقدمه عقليه يا عاديه است مثل دخول سوق نسبت به شراء لحم . در اين‌صورت مقدمه ، واجب نيست . جواب اوّل مصنّف : تفصيل مفصّل باطل است چون بين مقدمه‌ى شرعيه و غير شرعيه فرقى نيست به دليل اينكه در مباحث گذشته گفته شده كه مقدمه‌ى شرعيه به مقدمه‌ى عقليه رجوع مىكند « 2 » . جواب دوم مصنف : صغرى : كلام مفصّل ، لازمه‌اش دور است ( تعلق وجوب غيرى به يك شىء ، متوقّف بر مقدميت و شرطيت آن شىء است . حال اگر شرطيت و مقدميت يك شىء ، متوقّف بر تعلق وجوب غيرى به آن شىء باشد چنان كه ظاهر مفصّل همين است ، دور است ) . نتيجه : فالملزوم مثله . نكته : « 3 » شرطيت حكم وضعى است و حكم وضعى از حكم تكليفى انتزاع شده

--> ( 1 ) - هذا يقتضى ثبوت احد شقىّ التفصيل فيبقى الشقّ الآخر و هو النفى فى غير الشرعى لم يسق له دليل . ر ك : حقائق الاصول ، ج 1 ، ص 300 . ( 2 ) - ر ك : همين شرح ، ج 2 ، ص 109 . ( 3 ) - اين نكته با عبارت « و الشرطيه . . . » بيان شده است .